مجدَّد ( 1 ) - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد ( 2 ) - لأنّ البيع لحقه ، فإذا لم يطالب به ، لم يجز بيعه ، بل يراجع ليعرف أنّه مطالِبٌ أو مهمل أو مبرئ . والثاني : أنّه لا يراجع ؛ لأنّ غرضه توفية الحقّ ( 3 ) . وأمّا الراهن فقال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يشترط تجديد إذنه ولا مراجعته ثانياً عند البيع ( 4 ) - وهو أحد قولي الشافعي ( 5 ) - لأنّ الأصل دوام الإذن الأوّل . والثاني : أنّه يشترط تجديد إذنه ؛ لأنّه قد يكون له غرض في استبقاء المرهون ويريد قضاء الحقّ من غيره وإبقاء الرهن لنفسه ( 6 ) . ولو مات الراهن أو المرتهن ، بطلت الوكالة . وإذا قلنا : إنّ الوكيل لا ينعزل بعزل المرتهن ، فلو عاد إلى الإذن ، جاز البيع ، ولم يشترط تجديد توكيل من الراهن . قال بعض الشافعيّة : مساق هذا أنّه لو عزله الراهن ثمّ عاد وكّل ، افتقر إلى إذن جديد للمرتهن ، ويلزم عليه أن يقال : لا يعتدّ بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن ( 7 ) . ولو وضعا الرهن على يد عَدْل فمات ، فإنّ اتّفق الراهن والمرتهن

--> ( 1 ) الخلاف 3 : 244 ، المسألة 43 ، المبسوط - للطوسي - 2 : 217 . ( 2 ) حلية العلماء 4 : 432 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 501 ، روضة الطالبين 3 : 329 ، المغني 4 : 423 - 424 ، الشرح الكبير 4 : 455 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 501 ، روضة الطالبين 3 : 329 . ( 4 ) الخلاف 3 : 244 ، المسألة 43 ، المبسوط - للطوسي - 2 : 217 - 218 . ( 5 و 6 ) حلية العلماء 4 : 432 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 501 ، روضة الطالبين 3 : 329 . ( 7 ) الوسيط 3 : 506 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 502 ، روضة الطالبين 3 : 330 .